قانون تجارت سال ۱۳۱۱ ش ایران که برگرفته از کد تجاری فرانسه است، تأسیس ها و قواعدی را وارد نظام حقوقی ما کرد که به نظر میرسید. قرابت چندانی با ساختارها و قواعد حقوق مدنی ندارند و رویکرد حقوق دانان تجارت ما نیز از آن زمان این گونه بوده است که به جای پیوند زدن این قواعد به نظام حقوقی ملی بر تمایز و دوگانگی قواعد حقوق تجارت و مدنی اصرار بورزند. این در حالی است که در همۀ نظامهای حقوقی، حقوق تجارت در چارچوب حقوق خصوصی قرار گرفته و از مبانی اصول و قواعد کلی حقوق خصوصی پیروی مینماید. البته این به معنای انکار برخی تمایزات و ویژگیهای حقوق تجارت و نفی برخی تفاوتها در احکام و مقررات و راه حل ها نیست و انتقاد و ایراد ما به توصیف و شناسایی حقوق تجارت و قواعد آن به عنوان یک تافته جدا بافته در ساختار حقوق خصوصی است. امروزه تئوری کهنه اعمال تجاری حتی در کشورهای حقوق نوشته کم کم به کنار گذاشته شده است و تمامی فعالیتهای انتفاعی و معاملات و مبادلاتی که در این راستا صورت میگیرد، در قلمرو حقوق تجارت قرار گرفته است. تقریباً در همه نظامهای حقوقی، معاملات و قراردادهای تجاری، عمدتاً از اصول و قواعد عمومی قراردادها پیروی مینمایند و نظام تعهدات تجاری بر شالوده نظام تعهدات و قواعد عمومی تعهدات استوار است. همانگونه که مسئولیت مدنی در روابط تجاری اصولاً مبتنی بر قواعد عمومی مسئولیت مدنی قرار میگیرد و صرفاً در برخی موارد و با ملاحظه اقتضائات رابطه تجاری، احکام ویژه و راه حلهای متناسبی در نظر گرفته میشود. در دکترین حقوقی آمده است که حقوق تجارت تعریف دقیقی ندارد. این اصطلاح به کار میرود تا آن بخش از حقوق را در بر گیرد که به طور خاص مربوط به تجارت و کسب و کار می.شود در برخی تعریفها، حقوق تجارت مجموعه قواعد حاکم بر مبادلات تجاری است. یعنی توافقات و ترتیبات بین افراد حرفه ای که برای تامین و تحصیل ،کالا خدمات و تسهیلات به طریق تجاری صورت میگیرد.
فرضیه جدایی حقوق تجارت از حقوق مدنی در ادبیات حقوقی ایران آسیبهای جدی به همراه داشته است. مهمترین آنها مهجور ماندن قوانین و مقررات تجاری و کم توجهی و بی رغبتی دادگاه ها در اجرای آنهاست. نمونه بارز آن قوانین و مقررات ورشکستگی و تصفیه امور ورشکستگی است که در خصوص تجار و کسبه متوقف به ندرت اعمال میشود و به گفته برخی مسئولان اداره تصفیه امور و ورشکستگی تأسیس قرارداد ارفاقی در طول این هفتاد سال حتی یک بار هم سابقه اجرا نداشته است. مشتاق نبودن دانشجویان حقوق در آموزش و یادگیری درسهای حقوق تجارت درک نادرست برخی دانش آموختگان حقوق و قضات و وکلای دادگستری از قواعد تجاری و تفسیر نادرست و افراطی قواعد حقوق تجارت از آسیبهایی است که منجر به ناکارآمدی قواعد حقوق تجارت گردیده است و همچنین تحقق نیافتن اهداف قانون گذار در وضع این قواعد که باید به تسهیل معاملات تجاری و سرعت در اعمال تجاری و اعتماد در روابط تجاری منجر شود. این در حالی است که حقوق مدنی ایران به دلیل برخورداری از سرچشمههای غنی و زاینده یعنی منابع ارزشمند فقهی جامعیت و پویایی بالایی دارد و به دلیل انعطاف قواعد و تنوع راه حل های آن میتواند به توسعه حقوق تجارت و انعطاف پذیری آن متناسب با نیازها و اقتضاهای تجاری کمک کند.
این پژوهش با رویکرد پیوند قواعد حقوق تجارت به مجموعه قواعد حقوق خصوصی و مدنی و بهره گیری از اصول و قواعد حقوق مدنی و حقوق اسلامی در تفسیر و اجرای هرچه صحیح تر قواعد تجاری صورت گرفته است، تا ضمن ملاحظه نیازها و اقتضائات تجاری و با در نظر گرفتن ویژگیهای برخی تأسیسهای حقوق تجارت در موارد فقدان نص عدم صراحت يا ابهام یا سکوت قانون، با استفاده از آرای فقهی و نظریات اندیشمندان حقوق اسلامی و دکترین حقوق خصوصی راه حلهای قابل اجرا و مناسب برای مسائل حقوق تجارت فراهم شود. از کاستیهای پژوهش و آموزش حقوق تجارت در کشور ما نبودن جامع نگری در مباحث و موضوعات متنوع تجارت و اکتفا کردن به موضوعاتی است که صرفاً در قانون تجارت بیان شد و به طور سنتی در آموزش حقوق تجارت مطرح میشوند.
