کتاب حقوق اساسی 2 (قوا و نهادهای حکومت)

در زمینه کتاب حقوق اساسی ۲ نکات زیر به استادان و دانشجویان گرامی یادآوری می‌شود.

 پیشتر برای دانشجویان رشته حقوق در مقطع کارشناسی درس حقوق اساسی ۱ كليات حقوق اساسی به ارزش ۲ واحد و حقوق اساسی ۲ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به ارزش ۳ واحد در نظر گرفته شده بود. براین اساس دانشجو در یک درس مباح حقوق اساسی را قطع نظر از ارتباطش با دولت خاص فرامی گرفت و در درس دوم حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران آموزش داده می‌شد. فاصله زمانی حقوق اساسی ۱ و ۲ سبب می‌شد تا دانشجویان نتوانند میان کلیات و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به درستی ارتباط برقرار سازند و به همین دلیل استادان گاه ناچار به تکرار مباحث حقوق اساسی ۱ می‌شدند. از سوی دیگر گاه استادی درس حقوق اساسی ۱ را و استاد دیگری درس حقوق اساسی ۲ را با نگاهی کاملاً متفاوت تدریس می‌کرد و این امر سبب نوعی آشفتگی ذهنی دانشجویان می‌شد و چنین رویکردهای متفاوتی دست کم برای مقطع کارشناسی مناسب به نظر نمی‌رسید. با بازنگری دروس دوره کارشناسی حقوق در شورای تحول و ارتقای علوم انسانی درس حقوق اساسی از ۵ واحد به ۶ واحد ارتقا یافت و مطابق سرفصلهای ،جدید همه مباحث حقوق اساسی در سه درس حقوق اساسی ۱ و ۲ و ۳ توزیع شد؛ به گونه ای که در هر موضوعی مطالب عام حقوق اساسی و مطالب خاص حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران هم زمان و طبیعتاً توسط یک استاد تدریس می‌شود؛ 

در این فصل مفهوم و ماهیت انواع و کارویژه قوه مؤسس به عنوان قوه ای فراحکومتی و نیز قوای سه گانه به عنوان قوای (حکومتی در نظام‌های سیاسی) به طور عام و در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران به طور خاص بررسی می‌شود. اگر حقوق عمومی را از یک منظر چارچوبی برای چگونگی تأسیس و کارکرد دولت بدانیم تأمل در قوه مؤسس و قوای حکومت که در ارتباطی تنگاتنگ با مبانی حقوق عمومی قرار دارند، نشان خواهد داد که این قوا به چه میزان در فهم ما از حقوق اساسی سهیم و تأثیرگذارند هیچگاه نمی‌توان از حقوق اساسی به عنوان مهم‌ترین شاخه حقوق عمومی سخن گفت و مؤلفه‌های قدرت، انواع قوا و سازماندهی آن‌ها را از نظر دور داشت .

قانون اساسی عالی‌ترین سند سیاسی و حقوقی هر کشور است که در برگیرنده ماهیت حاکمیت تشکیلات قوای سه گانه و نهادهای دیگر حکومت شرح وظایف و صلاحیت مقام‌های دولت و نیز مبین حقوق و آزادی‌های بنیادین ملت است. تدوین قوانین اساسی به طور معمول به دنبال وقوع تحولات عمیق سیاسی و اجتماعی از طریق انقلاب یا کودتا و نظایر آن یا به وجود آمدن کشوری جدید و مستقل صورت می‌پذیرد. با تصویب قانون اساسی جدید نظم حقوقی پیشین به کل منسوخ و نظم نوینی مطابق آرمان‌ها اهداف و ارزش‌های همسو با تحولات به وجود آمده شکل می‌گیرد. در این وضعیت جدید ساختار و تشکیلات نظام سیاسی، قوای سه گانه، حکومت، سازمان‌های مرتبط با گونگی روابط قوا، سیاست‌های داخلی و خارجی و حقوق بنیادین ملت تعیین می‌شود. تفوق قانون اساسی بر قوانین عادی صرفاً به لحاظ محتوا نیست، بلکه از نظر شکلی نیز، هم در تدوین اولیه و هم در بازنگری تابع تشریفات خاصی است. قانون اساسی محصول مجلس و نهادی مستقل است و از آنجاکه شأن آن تأسیس ساختار دولت و تعیین حقوق ملت است به آن قوه مؤسس» می‌گویند. بدین ترتیب قوای سه گانه اجزای حکومتی هستند که تأسیس آنها منحصراً در سایه قانون اساسی و در چارچوب آن است؛ ولی قوه مؤسس (مجلس مؤسسان) قبل از شکل گیری حکومت تشکیل می‌شود و به تعبیری زاینده حکومت است و مأموریت آن تأسیس و طراحی نظام سیاسی است و از این رو می‌توان آن را قوه ای فرا حکومتی در نظر گرفت.

اقتدار خود را از مردم گرفته و به نمایندگی از مردم دست به تدوین قانون اساسی زده است.

 برخی از علما بر قوای سه گانه کلاسیک قوه مؤسس را نیز علاوه کرده و استدلال کرده اند که این قوه، ضمن اینکه ماهیتاً با سه قوه تقنینی اجرایی و قضایی تفاوت دارد، قوه ای نهادساز و قانون اساسی آفرین است که قبل از تشکیلات ارگان‌های عادی مربوط به قوای سه گانه، به پایه ریزی ساختار جامعه می‌پردازد. مجالس مؤسسان یا شوراهایی نظیر آن‌ها که رژیم سیاسی را تدارک می‌بینند و به آرایش قوا می‌پردازند، درواقع در مرحله برتر و قدیمتری از قوا قرار گرفته‌اند.